بی عملی دولت سمی مهلک برای اقتصاد ایران
به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از آسیب های ریشه ای اقتصاد حال حاضر کشور عدم ورود فعالانه دولت به برنامه های توسعه و تنظیم گری اقتصاد است، این را میتوان در معطل ماندن طرحهای اصلاحی مانند هدفمندی یارانه ها که به نوعی یک ابزار ضدتحریم است مشاهده کرد.
روزمرگی در سیاست مرگ سیاست است
در حالی که اقتصاد ایران در رکود تورمی سنگینی گرفتار شده که انقباض حدود ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در کمتر از دو سال و کوچک شدن سفره معیشتی مردم از ویژگی های اصلی آن است آنچه که به تعمیق آثار این رکود تورمی دامن زده بی عملی نسبی دولت در عرصه اقتصادی است یعنی عملا برنامه اصلاحی جدی و قابل اعتنایی برای برون رفت از این مشکلات دیده نمی شود و اگر برخی اقدامات درست بانک مرکزی در ماههای اخیر استثنا شود عملا روزمرگی سیاست گذاری ها اقتصاد –مردم و فعالان اقتصادی را دچار سرگیجه نموده است.
برنامه های اصلاحی اقتصاد ما معطل مانده است
یکی از مصادیق این مساله رها کردن برنامه مهم هدفمندی یارانه ها و به روز نکردن این برنامه پس ازحدود ۹ سال اجرای آن می باشد. اینکه برنامه هدفمندی در اواخر سال ۱۳۸۹ و در یک مقطع زمانی خاص که رفته رفته تحریم های غربی ها در اقتصاد ایران در حال شروع بود آغاز شده و به تعبیر ریچارد نفیو طراح اصلی تحریم های هوشمند در وزارت خزانه داری آمریکا توانست مانع از موفقیت آمریکایی ها در تعمیق آثار تحریم گردد اما عدم به روز رسانی این برنامه استراتژیک خصوصا تغییر در بهره مندی دهک های مختلف موجب بی خاصیت شدن این برنامه شده است. این درحالی است که در بودجه 1398 منابع در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها ۴۲۵ هزار ميليارد ريال است.
اختصاص 425 هزار ميليارد ريال براي پرداخت يارانه نقدي بدين معني است كه در سال 1398 به طور ميانگين، هر ماه امكان واريز يارانه نقدي براي 77 ميليون و 838 هزار نفر وجود خواهد داشت. البته با توجه به رشد جمعيت و با فرض عدم حذف 3 دهك پردرآمد، تعداد يارانه بگيران تا پايان سال 1398 مرز 79 ميليون نفر را رد خواهد كرد. علاوه بر این در بند 1 « تبصره » 14 بودجه ۹۸ به استانداران سراسر كشور اجازه داده است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بر اساس پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف يارانه نقدي سه دهك بالايدرآمدي اقدام نمايد و منابع حاصله را با تصويب شوراي برنامه ريزي استان صرف حذف تدريجي فقر مطلق و همچنين تكميل پروژه هاي نيمه تمام اولويت دار استاني همان استان شود.
لزوم ورود نهادهای فراقوه ای
اینکه چرا به رغم تاکید صریح قانون بودجه، دولت انگیزه ای برای اجرای این طرح و سایر طرح های اصلاحی ندارد به بی عملی دولت در عرصه اقتصادی برمیگردد. برنامه های اصلاحی علاوه بر بستر قانونی و حقوقی و توان اجرایی بالا نیازمند همراهی مردم است که قطعا در این زمینه دولت دوازدهم به دلیل سرمایه اجتماعی پاییین نمی خواهد و نمی تواند وارد این عرصه از تصمیم گیری ها شود. در مقابل قدم نگذاشتن در مسیر اصلاحی نیز روزبه روز بر عمق مشکلات می افزاید. در چنین شرایطی آنچه به خروج از این وضعیت پارادوکسیکال کمک می کند نقش آفرینی نهادهای فراقوه ای در این زمینه است. اقتصاد ایران سالهاست به رغم برخورداری از سرمایه های عظیم مادی و ظرفیتهای بالای مردمی با ۳جریان سرمایه یعنی جریان سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار-جریان سرمایه از افراد محروم به برخوردار و نهایتا جریان سرمایه از فعالیتهای مولد به فعالیتهای نامولد مواجه است که توزیع غیرهدفمند یارانه ها خصوصا حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از آن جمله است.
درگیرکردن ظرفیتهای عظیم مردمی در اقتصاد و خروج از انحصارهای عمومی شرط فعال شدن ظرفیتها بخصوص در وضعیت پیچیده کنونی است که دشمنان قسم خورده نظام به شدت دنبال اجرای طرح های شوم خود می باشند.